به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ناچیز نرخ بهره بین بانکی پس از ۳ هفته کاهش

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۱۹۵۳

به گزارش قدس آنلاین، بانک‌ها از طریق بازار شبانه کسری منابع خود را جبران می‌کنند و اضافه برداشت برخی بانک‌ها در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تورم در کشور شده است.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۲۲ آذرماه به میزان یک صدم درصد افزایش داده و به ۲۳.۴۴ درصد رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک دهم درصد تغییر در نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به افزایش یا کاهش به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در اضافه برداشت بانک ها شود.

افزایش نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی می تواند از اضافه برداشت بانک‌ها از بازار بین بانکی جلوگیری کرده و همین مسئله نیز در کنترل تورم در کشور تاثیر بسزایی دارد. 

نرخ بهره بین بانکی در ۱ آذرماه، ۱۵ آذرماه و ۲۲ آذرماه به ترتیب، ۲۳.۶۰ درصد، ۲۳.۵۴ درصد و ۲۳.۴۳ درصد بوده است. کمترین نرخ این بازار از ابتدای امسال، حوالی ۲۳.۴ بوده است.

روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ در سال گذشته از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود، ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳ درصدی در نوسان است.

بانک مرکزی در ماه های گذشته به دلیل تمایل بانک ها جهت ورود به بازار بین بانکی نرخ بهره در این بازار را به ۲۳.۸ درصد رساند که یک رکورد در این زمینه محسوب می شود. با افزایش نرخ بهره بانکی در هفته گذشته، به نظر می رسد بانک مرکزی برای کنترل عملیات بانک‌ها در بازار بین بانکی مجبور به افزایش این نرخ شده است. نرخ بهره بین بانکی رکورد سال‌های گذشته خود را شکسته و به سقف کریدور نزدیک شده است.

بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته کریدور این نرخ را که ۱۴ تا ۲۲ درصد بود به ۱۷ تا ۲۴ درصد افزایش داد. 

سود بین بانکی که به‌ عنوان یکی از انواع نرخ‌ های بهره در بازار پول به نرخ ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. در واقع این نرخ قیمت ذخایر بانک‌هاست؛ زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌ مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

بانک مرکزی بارها بر کنترل نقدینگی جهت کاهش تورم تاکید کرده است. با این وجود، به نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی در حال کنترل نقدینگی است و افزایش مکرر نرخ بهره بین بانکی جهت کاهش استقراض از این بانک صورت می‌گیرد.

محمد صادقی، کارشناس بازار سرمایه، درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «برای حمایت از بورس، نرخ بهره بین بانکی باید بدون تغییر و نوسان باشد. در عمل نرخ بهره بین بانکی تاثیر مستقیمی روی بورس ندارد؛ اما این نرخ می ‌تواند به طور غیرمستقیم وضعیت بازار را تغییر دهد».

علی مومنی کارشناس بورس می‌گوید:‌ افزایش نرخ بهره بین بانکی به نفع اقتصاد است زیرا با کاهش نرخ بهره بین بانکی میزان پول ‌پاشی توسط بانک‌های دارای کسری نیز افزایش می‌یابد و این موضوع در نهایت منجر به افزایش تورم در کشور خواهد شد. 

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند، یعنی کف و سقفی تعریف شده و معمولا نرخ بهره هدف، در این کریدور تغییر می کند. بهترین راه حل برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد کشور در این زمینه حرکت بانک مرکزی در کریدور تعریف شده در این زمینه است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره بین بانکی افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی بانک مرکزی بهمن ماه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.